التبعية 18

 البلدان الإسلامية في تحويل أنماطها التجارية التقليدية إلى وسائل الكترونية سريعة وتبرز أهمية تطبيق التجارة الالكترونية في هذه المنشآت في كون الدول الإسلامية كغيرها من البلدان النامية تعج بالمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم إضافة إلى أن هذا القطاع يكتسب أهمية متزايدة في معظم بلدان العالم لما يقدمه من فرص عمل جديدة وزيادة متنامية في حجم الاستثمار وما تحققه من تعظيم للقيمة المضافة وزيادة في حجم المبيعات، ويؤكد الخبراء أن تبني هذه المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتقنيات التجارة الالكترونية سيفتح أمامها المجال في الدخول إلى نطاق أوسع في السوق المحلي والأسواق الدولية متخطية بذلك عقبة الحدود الجغرافية ما يمكنها من التعامل مع أعداد كبيرة من المستهلكين الجدد.

       وكذلك يمكنها من التعامل مع عدد كبير من المنشات الأخرى في قطاع التوريد عوضا عن ارتباطها مع منشآت محددة في ظل تجارتها التقليدية.ورغم الجهود المبذولة على مستوى المنظمة والدول الاعضاء لاجل تنمية المبادلات التجارية البينية فان العديد من العوائق مازال قائماً مسببة عدة اختناقات في مجرى المبادلات التجارية البينية لمنظمة المؤتمر الإسلامي، ومن أهم العوائق هي تلك المتعلقة بمشكلات الدخول إلى الأسواق وعدم توفر المعلومات حول الأسواق وفرص الأعمال واجراءات معقدة في إدارة وتدبير شؤون التجارة الخارجية على المستوى الجمركي، والمصرفي ، كذلك عدم وجود الكفاءات الفنية المتخصصة في مجال التجارة الدولية، و انعدام آليات التمويل المناسبة لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة، إضافة إلى أن السلع المعروضة للتصدير غير متنوعة أو لا تتوافق مع المعايير والمواصفات الدولية المعتمدة في الأسواق  (1).

       أن حجم التجارة لدول الا سلاميه قد ارتفع ليصل إلى 10.5% من مجموع التجارة العالمية عن العام الماضي، و النسبة لم تتجاوز 8% قبل ست سنوات، وأن الزيادة في نسبة التبادل التجاري بين الدول الأعضاء آخذة في الازدياد رغم الانكماش الاقتصادي العالمي، و في حال استمرت الزيادة بهذه الوتيرة أنه من الممكن تحقيق هدف برنامج العمل العشري الذي أقرته قمة مكة الإسلامية في عام 2005م، الذي يهدف إلى الوصول إلى نسبة 20% للتبادل التجاري بين الدول الأعضاء بحلول عام 2015م، وأن مجموع حجم الدخل الوطني للدول الأعضاء بـدول التعاون الإسلامي قد أرتفع إلى 11 % أي ما يعادل ثمانية ترليونات دولار أمريكي في العام الماضي، بفارق كبير عن حجم الدخل في عام 2004 الذي بلغ ترليوني دولار أي بما يعادل 5.36%.ودول العالم الاسلامي تواجه عدداً من التحديات في ظل معاناة أكثر من 230 مليون شخص في العالم الإسلامي من الجوع والفقر، وأن 90 % من الأطفال الذين يعانون الفاقة في العالم يعيشون في 36 دولة من الدول الأعضاء في المنظمة ، وأن 23 دولة عضو بمنظمةالعالم الاسلامي  يعدون من أكثر دول العالم تصديراً للمنتجات الزراعية التي تتراوح بين الحبوب إلى المحاصيل الاستوائية، و أن الموارد المائية في الدول الأعضاء تشكل 14% من حجم الموارد المائية في العالم، فضلا عن الأراضي الزراعية التي تتجاوز نسبتها 20% على مستوى العالم(2).

ويملك العالم الإسلامي امكانات غير مستغلة ومعدل الأداء الاقتصادي فيه ضعيف وغير كاف إذ انه توجد قوة بشرية قوامها 1.76232 مليار نسمة يمثلون 22.955 %من سكان العالم البالغ عددهم 6.897 مليارات نسمة ويبلغ عدد القوة العاملة في العالم الإسلامي 712 مليونا 515

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) تقرير صادر عن المؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة.

 (2) موقع قناة العربيه، www.alarabiya.ne

منهم يمارسون عملا فعليا، والباقون انضموا إلى سوق البطالة التي تصل إلى 27%،وتشغل دول العالم الإسلامي مساحة 300 مليون كيلو متر مربع أي نحو 22.5% من مساحة العالم يستغل منها 14.5 % فقط في الزراعة مع تميزه بغنى الموارد المعدنية كالبترول الذي يملك منه 35 % والقصدير بنسبة 35% والفوسفات 29% من نسبة المخزون العالمي.ونسبة إنتاج العالم الإسلامي 6%فقط من معدل إنتاج دول العالم ومتوسط نصيب الفرد في دوله 2396 دولاراً سنويا بينما المتوسط العالمي يصل إلى 7287 وفي الدول المتقدمة 390814 دولارا أما صادراته التجارية فإنها بنسبة 9%من صادرات العالم ووارداته 7.5 %.‏ وتبلغ نسبة الفقر فى العالم الإسلامي 35 % إذ تصنف 25 دولة من الدول الإسلامية بأنها ذات دخل منخفض وعشرين دولة ذات دخل متوسط ووستة دول ذات دخل أعلى من المتوسط وستة  دول ذات دخل مرتفع ،وتصل نسبة الأمية 29 % بالنسبة للذكور و48 % للإناث.‏ وباعتبار ان تعزيز التجارة بين الدول محرك أساسي لعملية التنمية فيها لا يزال حجم التجارة البينية بين الدول الاسلامية يتراوح بين 13إلى 14% من حجم التجارة العالمية وهو رقم ضعيف جدا مقارنة بعدد الدول وبتنوع وغنى ثرواتها‏(1).

     ومن التحديات التي تعيق اقامة سوق إسلامية مشتركة منها ماهو سياسي واقتصادي وثقافي واجتماعي كما انه مرتبط بارادة الدول الاعضاء في تسهيل الاجراءات امام التجارة وانتقال رؤوس الأموال بالسهولة المناسبة إضافة إلى غياب الاستعداد لإجراء اصلاحات تشريعية ومالية وتسهيل إجراءات الموانىء والنظر جديا في موضوع المناطق الحرة وتذليل المعوقات الجمركية والحصول على التأشيرات.‏ كما ان أبرز التحديات تتمثل بالتباين الاقتصادي والفروق التنموية بين الدول الإسلامية نتيجة تراجع البني التحتية في الكثير منها وضعف شبكات المعلومات ايضا والتفاوت الشديد بين هذه الدول في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وخاصة النواحي السكانية والهياكل الاقتصادية والسياسية ومستويات التنمية وحجم الموارد الطبيعية
ويرى خبراء الاقتصاد الإسلامي أن من شأن السوق الإسلامية المشتركة تأدية دور مهم في دعم التكامل الاقتصادي الإسلامي إذ تعد من أهم أشكال التكامل الاقتصادي بين الدول لتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المشتركة لدول التكتل والتنسيق بين السياسات التي تطبقها الدول الاعضاء في ميادين الإنتاج والخدمات وتوحيد المعاملة التجارية للدول الاعضاء مع بقية الدول غير الاعضاء في السوق والسوق المشتركة.

         و يجب أن تقوم على أساس الالغاء التدريجي للقيود المفروضة على انتقال السلع والخدمات وعناصر الإنتاج وقيود النقد الاجنبي وقيود تحويلات رؤوس الاموال والتكنولوجيا وغيرها خلال فترة زمنية معينة تتفق عليها الدول الاعضاء فيما بينها لتحقيق التنمية الاقتصادية فيها ورفع مستوى المعيشة وتوثيق الروابط بينها.‏ وتبين القراءات الاقتصادية ان إنشاء السوق الإسلامية المشتركة يتيح حرية انتقال عناصر الإنتاج بين دول العالم الإسلامي وفقا لآليات السوق على نحو يمكن أن يؤدي إلى تخصيص سليم للموارد الاقتصادية ويتفق مع الاهداف العليا لدول السوق وفي ظل وجود سوق إسلامية مشتركة تتجه الدول الاعضاء إلى تبني سياسات موحدة في مجالات الزراعة ونقل التكنولوجيا والنقل والملاحة إضافة إلى توحيد سياسة ومعدلات الضرائب المباشرة وغير المباشرة فيها كما ان تنسيق وتوحيد السياسات الاقتصادية يمكن أن يؤدي إلى تحقيق استفادة افضل من الموارد المتاحة في العالم الإسلامي .

وفي نفس الوقت منع أي اتجاهات تنافسية بين الاقتصاديات وبالنسبة لنجاح استراتيجيات السوق المشتركة تشير الدراسات إلى أنه يمكن للسوق الإسلامية المشتركة النجاح في وضع استراتيجية إسلامية للاعتماد الجماعي موضع التطبيق وذلك من خلال عدة وسائل منها الاهتمام بإنشاء

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)    مرجع سابق، SUORCE:SANA REPORT ECNOMICS.SAT 23/5/2009

المشروعات المشتركة بين الدول الاعضاء التي تتيح قدراً كبيراً من امكانية استغلال عناصر الإنتاج المتاحة لدى هذه الدول وفي نفس الوقت امكانية الوصول بحجم الإنتاج إلى ذلك القدر الذي يحقق المستوى المطلوب لحدوث تبادل تجاري له قيمة ويمكن للدول الإسلامية أن تعتمد انشاء هذه المشروعات في مجالات الصناعات التحويلية ووسائل النقل والبتروكيماويات والحديد والصلب والانتاج الزراعي والبناء والتشييد وغيرها.‏

       كما تعد المشروعات المشتركة أبسط وأسرع صيغ التعاون والتكامل الاقتصادي وأبعدها عن العديد من المشكلات الاقتصادية والسياسية وانسبها لظروف العالم الإسلامي إضافة إلى اتخاذ بعض الاجراءات في مجال الاندماج النقدي بين الدول الاعضاء مثل اقرار صيغة لتسوية المدفوعات الإسلامية وانشاءعملة إسلامية موحدة وتحرير وتنسيق السياسات المالية والنقدية .وربط أسواق المال والنقد في الدول الإسلامية ببعضها والتحرير التام للتبادل التجاري بينها وصياغة تعريفة جمركية موحدة تطبقها الدول الإسلامية في مواجهة الدول غير الاعضاء ومنع وجود وساطة مالية في المدفوعات بينها وإلغاء القيود على انتقال عناصر الإنتاج بينها كذلك نقل التكنولوجيا المتاحة لدى بعضها إلى البعض الأخر وإقامة نظام للمعاملة التفضيلية بين الدول الاعضاء في السوق في مجالات النقل والمواصلات والتأمين بصفة خاصة ويمكن تفادي محاولات الاستقطاب أو شق الصفوف أو الاحتواء من جانب الدول الصناعية والتمسك بجوهر استراتيجية الاعتماد الجماعي ،وتقديمه على الاعتماد المتبادل وتختلف السوق المشتركة عن منطقة التجارة الحرة التي تقتصر فقط على إلغاء الرسوم ،والتعريفات الجمركية بين الدول الاعضاء ،ولا تتضمن صيغة مشتركة تطبق على معاملات كافة الدول الاعضاء مع بقية الدول غير الاعضاء كما يمكن التمييز بين السوق المشتركة ،والاتحاد الجمركي على أساس أن هذا الاتحاد يتضمن إلغاء الرسوم والتعريفة الجمركية بين الدول الاعضاء ووضع تعريفة جمركية مشتركة للدول الاعضاء تطبق على معاملاتها مع كافة الدول غير الاعضاء دون أن يمتد ذلك إلى حرية انتقال عناصر الإنتاج والخدمات، والمدفوعات، ، والمنافسة،وسياسة النقل، والسياسة الاجتماعية كما هو الحال بالنسبة للسوق المشتركة.‏