تعريف التبعية:
بعد
أن تخلص العالم الثالث من الاستعمار التقليدي أي الاستعمار العسكري،والسياسي ،
والاستغلالي وذلك في أعقاب الحرب العالمية الثانية، وتحررت بذلك آسيا وافريقيا حتى
بدأ يلوح في الأفق ظهور استعمار من نوع يستخدم فيه آلية جديدة بدلاًمن استخدام
الوسائل العسكرية المعروفة . ويتمثل في ذلك الاستعمار الحديث في ربط اقتصاد الدول
النامية حديثة الاستقلال باقتصاد الدول المتقدمة ، وعن طريق رؤس الأموال والقروض
والمعونات والعينية وغير ها من المنتجات سواء كانت صناعية أو زراعية أو تكنولوجيه
فهي ما تستورده من مواد أولية من دول العالم الثالث تأخده أضعاف مضاعفة عندما تصدره
لدول العالم الثالث الأقل تنمية والأكثر تخلفاً في كافة موقومات الانتاجية . وفي
حقيقة الأمر أن هذا الاستعمار لم يكن أقل وطأة من الاستعمار القديم ، بل هو أشد
شراً، ولكن جاء بوجه آخر يبدو للناظر أنه أكثر اشراقاً من وجهه الأول وهذا هو
الظاهر. أما مايخفي في الباطن ، فهي نفس النوايا الاستعمارية القديمة البغيضه،
والدليل على ذلك هو واقع الدول العالم الثالث ومنها عالمنا الإسلامي وارتباطه
بالراسماليه العالمية المتقدمة ، ومن خلال التجارة الدولية. ومن بين دول العالم الثالث، الدول الاسلامية التي
تعيش حالة التخلف بكافة أشكاله ،وأهمه التخلف الاقتصادي المتمثل في قلة استخدام
الموارد البشريه والطبيعية ، ويترتب عاى ذلك شيوع الفقر، والركود والتقهقر، وبهذا
تكون قد حققت فشلاً دريعاً يزيد من حدة التخلف، فكانت اقتصادياتها تابعة للدول
الغربية في عدد من الجوانب والمتمثل في استيراد المواد الغدائية ، والسلع المصنعة
والتكنولوجيا ....الخ ، وفي تصدير موادها الأولية من الجهة الأخرى . فنيجيريا ،
ومصر،وسوريا، والجزائر، والباكستان، وماليزيا، وأندونيسيا هي بعض الأمثلة على ذلك (1).
ترجع بداية هذه المدرسة التي تفسر تخلف
دول العالم الثالث ، الى نهاية الستينات
الميلادية، و
قد نشأ ت كردة فعل لفشل، و قصور النظريات الاجتماعية ،و الاقتصادية الأخرى التي حاولت تفسير التخلف، و قد نشأت أساسا في أمريكا اللاتينية بصفتها أقرب الشعوب معاناة من محاولات النمو الاقتصادي القائم على التكامل الاقتصادي الذي كان يصب في مصلحة الدول الرأسمالية الاستعمارية،وقد كان للازمة الاقتصادية الكبرى الذي حدثت في أوائل الثلاثينات تأثيرا مباشرا
على الدول اللاتينية. نظرا لارتباط اقتصادها وبقوة
بالدول الاستعمارية آنذاك.مما جعل المفكرون الاقتصاديون يعيدون النظر مرة
أخرى في توجيه التنمية إلى الخارج،و
العلاقة القائمة على التبادل بين الدول الإمبريالية ،و الدول التابعة أو المتخلفة، وقد أسهمت اللجنة الاقتصادية لأمريكا الجنوبية ECLA التابعة للأمم المتحدة . في بلورة هذا الإدراك ، من خلال النقد الذي وجهته لنظرية
التبادل الدولي الذي تقوم على أساس أن كل دولة لها ميزة
نسبية، و من الأفضل لها أن تتخصص فيما
تتميز به فمثلا السعودية لديها ميزة في
انتاج النفط الخام .. فمن الافضل لها
لتحقيق اكبر المكاسب في تجارتها الدولية التبادل الدولي أن تتخصص في انتاج النفط ، وتصديره ،و تكتفي باستيراد ماتحتاجه من الدول الاخرى ذات الميزة النسبية في اشياء اخرى مثل
استيراد السيارات من اليابان وامريكا و غيره، و من الواضح أنها اثبتث تلك
النظرية التي مازالت تدرس حتى الان في مدارس الاقتصاد تقوم على أساس تكريس التبعية
لذلك وجهت تلك
اللجنة اقتراحاتها ، نحو الاهتمام بالتنمية بالداخل ،
وعدم ربط مصيرالشعب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) أنظر: مركز أبحاث
الاقتصاد الاسلامي، كلية الاقتصاد والتجارة ، جامعة الملك عبدالعزيز ، قراءات في
الاقتصاد الاسلامي – ص 91 – 92 .