الى ما يحدث في الدول الرأسمالية. غير أن اقتراحات اللجنة ، و منها تقليل الاعتماد على
التبادل مع
الاقتصاد الأجنبي لم تحقق النجاح المطلوب .مما نتج عنها انبثاق مدرسة التبعية.
وقد اهتم كتاب
هذه المدرسة
بايجاد بديل لاسباب تخلف دول العالم الثالث , على اساس ماعانته هذه الدول من مختلف اشكال السيطرة الاجتماعية و الثقافية و السياسية .و تدور الفكرة الاساسية في هذه المدرسة ،على أساس أنه
لايمكن النظر الى دول العالم الثالث بمعزل
عن تطور المجتمعات الرأسمالية الغربية ذاتها
.و أنه من
الضروري النظر الى العالم بصفته نسقا واحدا لا يتجزأ .
خصوصا وان العلاقات بين الدول الرأسمالية
الصناعية ـ المسيطرة ـ و الدول النامية ـ الخاضعة ـ تشكلت في اطار السوق.ولعل هذا يقودنا إلى تعريف التبعية الاقتصادية،
وهناك تعريفين
للتبعية . بناء على نظرة كل فريق .فأحد الفرقاء ينظر اليها على أنها .علاقة بين
اقتصادين، احدهما يتوسع على
حساب الاخر ، و يكون تطور الثاني تابعا لتطور الاقتصاد الاول
..فيتوقف تطور التابع على توسع الاخر المسيطر.بينما يرى فريق اخر ، أن العلاقة بين الاقتصادين المتخلف و الرأسمالي ، لاترجع فقط
الى علاقات الاستغلال و القهر الخارجية ،
ان
التبعية ، لاشك قد عمقت
التجزئة بين الدول الإسلامية ،فالدول المسيطرة قديما ، تفرض
سياساتها ,
وثقافاتها .والثقافات المختلفة نتج عنها . ذوبان ثقافي غريب.. بحيث يصعب الجمع بين هذه الثقافات
.ان الاستقلال
من ظاهرة التبعية ، تعني في نظر البعض.
رفض المفهوم الغربي الرأسمالي للتقدم ، فالتقدم ليس زيادة الانتاج وليس النمو مع اعادة التوزيع . بل هو التحقيق المتزايد لقيم المجتمع و ثقافته
الخاصة، و يلح البعض على اضافة الهدف الحضاري الى الهدف
الاقتصادي ، بل ويشترطه لتحقيق الاستقلال
بمعناه الشامل،على ان الكتاب الذين كتبوا كثيرا حول هذا الموضوع، ركزوا كثيرا على العوامل الخارجية و الاستعمار . كرد فعل لنظريات التنمية
الغربية التي تقول ان اساس التخلف هو اساس عنصري نابع
من شخصية وثقافات دول العالم الثالث..
ولم يركزوا
كثيرا على العوامل الداخلية التي أدت الى الذوبان في محيط الدول الاستعمارية . مما اضعف من أهمية هذه النظرية لتفسير التخلف.وسرعان ماتحول الأستعمار الديمغرافي إلى
استعمار إقتصادي ينهب ثروات البلاد، إضافة إلى ماحققه من نهب للعباد، مستخدماً
محتلف أنواع القمع والقهر(1) .
والتبعية بصفة عامة هي خضوع وتأثر اقتصاد بلد
ما بالتأثيرات والتغيرات في القوى الخارجية بفعل ما تملكه هذه القوى من إمكانات
السيطرة على الاقتصاد التابع، بشكل يتيح للاقتصاد المسيطرمن جني أكبر نفع ممكن من موارد
الاقتصاد التابع دون مراعاة مصلحة الاقتصاد(2).
أي أن الدول المتقدمة ذهبت ابعد من ذلك
في نهب خيرات الأمة، وتحويلها من مواد أوليه إلى مواد نهاية ،وضعت بها كافة و صنوف
التقدم التقني والخبرات والدراسات السابقة ،وأصبحت مواد وثروات العالم الثالث ،ومنه
عالمنا الأسلامي يعيش تحت وطأة الاستعمار
مستخدماً ثرواتها ، وموادها الأولية وبيعها بعد ذلك وتصديرها إلى عالمنا الاسلامي،
ونصبح بذلك مستهلكين لهذا المنتج بعدما كنا أصحابه ،ونصبح بذلك اسرى للدولة
المتقدمة ولانستطيع أن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) د/ سعد ماهر حمزة . المقدمة في
إقتصاديات التبعية والتنمية تجارب افريقية عربيه ص 159-160.
(2) جامعة الدول
العربية، العلاقات الاقتصادية بني البلاد العربية. إعداد د. محمد لبيب شقير، ص 45 .