التبعية وأثرها على العالم الاسلامي 2

             بحثنا هنا عن التبعيه الاقتصادية ، واثرها على العالم الاسلامي . وسوف نتطرق لتعريف التبعية كمفهوم عام ، ثم موقف الأسلام من التبعية ، ثم نعرج على مشكلة التبعيه ونتعرف على علاج االمشكلة عن طريق باحثين حاولوا ايجاد حلول لعلاج هذه المشكلة وماهي الخطوات المتبعة لعلاجها ، و تبرز تبعية الدول الاسلاميه في الجانب الغذائي حينما تحولت الدول الاسلاميه إلى منطقة عجز غذائي كبير تتم تغطيته عن طريق الاستيراد من العالم الخارجي. الوضع الذي فرض عليها درجة من التبعية والاعتماد على الدول الأجنبية المصدرة للغذاء، في الوقت الذي أصبحت فيه تجارة الغذاء تمثل إحدى أدوات الضغط السياسي، والاقتصادي.والتوزيع العادل للدخل والثروة ضمن الضوابط.

           ولعل مجال بحثنا هنا عن التبعيه الاقتصادية ، وماهو دور العالم الاسلامي في الخروج من هذه المشكله الاقتصادية الكبرى ونحاول نتعرف على اسباب التبعية وموقف الاسلام من التبعية من خلال تعريف التبعية وأن اختلف في تعريفها لتعدد المدارس التي بينت نظرية التبعية، ونحاول أن نتعرف ايضاً على علاج  مشكلة التبعية من خلال مفاهيم الاسلام للتبعية وايجاد حلول من خلال الدراسات والرؤى والافكار التي طرحت حلول ونتائج وتوصيات أن أمتنا الاسلامية لها من السبل والدراسات التي توضح وتبين وتعرف الأمة كيفية الحروج من هذه التبعية.

           ولعل ظهور مدرسة التبعية في نهاية الستينات من القرن المنصرم ، كرد فعل على فشل النظريات الاقتصادية التقليدية ، التي حاولت أن تفسر اسباب تخلف دول امريكا اللاتينية ، دون ان تأخذ في الاعتبار العوامل الذاتيةوالموضوعية ، التي ساهمت في تشوه هياكلها الاقتصادية القائمة.وإذا كانت مدرسة التبعية قد نشأت في هذه المجموعة من الدول، فأن ذلك يعود الى معاناة شعوب تلك القارة من نمط النمو الاقتصادي القائم على الاندماج الكامل في السوق العالمي والموجه أساسا لخدمة احتياجات الدول الصناعية.

          وساعدت الآثار الاقتصادية الاجتماعية التي ترتبت على الأزمة الاقتصادية الكبرى التي مرت بها الدول الرأسمالية في الثلاثينات من القرن المنصرم ، على إشاعة مزيد من الإدراك لدى شعوب أمريكا اللاتينية بخطورة استمرار نمط التنمية الموجهة إلى الخارج . ولعبت اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية التابعة للأمم المتحدة دورا مهما في بلورة هذا الإدراك من خلال النقد الذي وجهته لنظرية التجارة الدولية الكلاسيكية وتشخيصها لعجز هذه النظرية عن تفسير أسباب تدهور معدلات التبادل الدولي بين الدول النامية والدول الصناعية. ثم أثباتها لعدم صلاحيتها كأساس نظري ملائم لصياغة سياسات التنمية في الدول النامية ، وقامت هذه اللجنة بإعداد مجموعة من الاقتراحات البديلة التي تهدف إلى تحويل تلك الدول إلى نمط التنمية الموجه إلى الداخل او ما يعرف " بنمط الاعتماد على الذات غير أن هذا النمط التنموي لم يصادف النجاح المتوقع ، فكان ذلك إيذانا بظهور مدرسة التبعية كرد فعل ثوري على النظريات والسياسات الاقتصادية التي قامت على افتراض إمكان تحقيق التنمية في ظل الارتباط بالسوق الرأسمالي العالمي .

            وساهم في بلورة هذا التحول الفكري مجموعة من اقتصاديي أمريكا اللاتينية، في مقدمتهم راؤول بريبش ، وميردال، ورغم اختلاف المناهج والآراء وميادين التحليل, إلا أن جهودهم تركزت في التأكيد على شرح ظروف التبادل غير المتكافئ ، بين المركز الذي تمثله الأنظمة الرأسمالية المتقدمة والإطراف الذي تمثلها مجموعة الدول النامية التي اندمجت في النظام العالمي وأصبحت خاضعة لهيمنة المركز، مفسرين تلك الهيمنة ، بعوامل تكنولوجية، ترتبط بالتباين في مستويات التقدم التكنولوجي بين المركز والمحيط ، كما ساهمت ظروف التشوه البنياني الناجم عن الاندماج الكامل في السوق العالمي في استمرار امتصاص الفائض الاقتصادي من دول الإطراف, وهذه العوامل مجتمعة شكلت مظاهر التبعية المتعددة الاقتصادية والتجارية والمالية والنقدية والتكنولوجية وتبعية القوى العاملة وأنماط الاستهلاك الى جانب