ووصلت
درجة الانكشاف الاقتصادي للخارج، وهي لبنان 117% والإمارات 122% والبحرين 178%
وموريتانيا 87% وعمان 80 % والأردن 82 % . بينما تجاوزت تلك النسبة 50% في كل من
الجزائر وليبيا، في حين أن أقل الدول العربية انكشافاً هي العراق والسودان. ولا
ريب أن ارتفاع هذا المؤشر للعديد من الدول العربية يؤكد ما أشير إليه سابقاً من
وجود التبعية في الاقتصاد العربي، مما يجعل ذلك الاقتصاد أكثر تأثراً. ولا ريب أن
تلك النسب المشار إليها أعلاه تعكس بكل وضوح ضيق التوزيع الجغرافي لصادرات
ومستوردات الدول العربية، وتركزها الشديد مع دول محدودة، وهي الدول المتقدمة،
مقابل ضعف تبادلها التجاري البيني الذي لم تتجاوز نسبته 9% من إجمالي التجارة
الخارجية العربية لعام 1991. وعلى الرغم من الاتفاقيات الاقتصادية التي عقدتها
الدول العربية بينها سواء تلك التي تمت في إطار المجلس الاقتصادي والاجتماعي
لجامعة الدول العربية أو نطاق مجلس الوحدة الاقتصادية العربية أو في نطاق
الاتفاقيات الاقتصادية الثنائية. ناهيك عن أن ذلك التركيز الذي اتسمت به التجارة
الخارجية العربية تجاه الدول المتقدمة غالباً ما يشير إلى ضعف العلاقات التجارية
العربية مع المجموعات الدولية الأخرى - الاشتراكية والنامية والإسلامية - حيث يتضح
من البيانات الواردة في الجدول .
أن الأهمية النسبية لتلك المجموعات المشار إليها
أعلاه في تجارة. ولا ريب أن تلك النسب المشار إليها أعلاه تعكس بكل وضوح ضيق
التوزيع الجغرافي لصادرات ومستوردات الدول العربية، وتركزها الشديد مع دول محدودة،
وهي الدول المتقدمة، مقابل ضعف تبادلها التجاري البيني الذي لم تتجاوز نسبته 9% من
إجمالي التجارة الخارجية العربية لعام 1991وقد أخدنا مثالاً على الدول العربيه
والتي تعتبر جزاءاً من العالم الاسلامي.وتمتلك الدول الإسلامية العديد من المقومات الاقتصادية كالثروات
الطبيعية والموارد البشرية الكبيرة التي تمكنها من تكوين هياكل انتاجية ضخمة وسوقا
واسعة لتبادل منتجات العمل وتكون مراكز مالية عالمية للتمويل والاقتراض
والاستثماروان يكون لها نصيب من التجارة الدولية إذ انها تمتلك ما يعادل أكثر من
خمس سكان العالم وأكثر من ربع سكان العالم النامي. وجغرافيا تمتلك مساحات شاسعة
تعادل سدس مساحة العالم تمتد فوق أربع قارات من ألبانيا في أوروبا شمالا إلى
موزامبيق في أفريقيا جنوبا وغربا من قيانا في أمريكا اللاتينية إلى أندونيسيا في
آسيا شرقا. وتمتلك الدول الإسلامية حوالي 73 % من الاحتياطي العالمي من النفط
وتنتج 38.5% من الإنتاج العالمي كما تملك حوالي 40 بالمئة من الاحتياطي العالمي من
الغاز الطبيعي والامر الملاحظ في هذا المجال أن 90 % من صادرات هذه المواد تتم
كمادة خام غير مصنعة. التجارة البينية من 10٪عام 2000 إلى 16.2٪
عام 2007 و الطموح 20٪ في 2020 م.
وبالرغم من امتلاك الدول الإسلامية
هذه المقومات إلا أن حجم صادراتها لا يزال متدنيا مقارنة ببعض الدول الأخرى.كما أن
صادراتها تتركز غالباً في الصادرات السلعية وتحديدا المواد الأساس مثل المنتجات
الزراعية والنفط الخام والمنتجات النفطية. وهذا يتطلب من هذه الدول العمل على
تنويع هيكل صادراتها وتبني برامج دعم قطاعات التصدير والافادة من التجارة
الالكترونية في تسويق منتجاتها في الأسواق الدولية. كما انه رغم امتلاك الدول
الإسلامية لفوائض مالية كبيرة تزيد عن 800 مليار دولار مودعة في البنوك الغربية لم
يتجاوز حجم التجارة البينية للدول الإسلامية 16.2% عام 2007 من إجمالي تجارتها
الخارجية التي يشكل النفط والمواد الخام معظمها بحيث تصبح النسبة حوالي 2 % عند
استبعاد البترول والغاز، الأمر الذي يظهر بوضوح حجم التبادل التجاري المنخفض بين
هذه الدول التي يبلغ عددها 57 دولة. تؤكد الدراسات أن اقامة تكتل اقتصادي إسلامي
عالمي سيسهم في تقوية امكاناته التفاوضية مع التكتلات الاقتصادية العالمية القائمة
حاليا ويؤدي بالتالي إلى تحقيق نمو اقتصادي بمعدلات كبيرة نسبيا تحقق التقدم
والرفاهية في الدول الإسلامية كما يؤدي إلى تحسين