والمواد
الخام. ويشدد الخبراء على أن اقامة منطقة تجارة حرة ورفع الرسوم الجمركية بين
الدول الإسلامية سيساهم في النجاة من الأزمة المالية التي تعصف بالعالم موضحين ضرورة
حفاظ الدول الإسلامية في مثل هذا الوقت الحرج على الاموال التي استثمرتها خلال
السنوات الخمس الماضية في الخارج واستثمارها فيما بينها. تسعى الدول الاعضاء
حاليا إلى زيادة حجم التبادل التجاري فيما بينها ولذلك قامت بتأسيس عدد من الهيئات
والمنظمات المعنية بالشأن الاقتصادي بين الدول الإسلامية، ومنها البنك الإسلامي
للتنمية الذي قام بعمليات لتمويل التجارة بالدول الإسلامية سواء تمويل الواردات أو
تمويل الصادرات وخفف بشكل مؤقت مشكلات نقص العملة الاجنبية لدى كثير من الدول
الإسلامية. في هذا الاطار وقعت الدول المشاركة في اجتماعات الكومسيك التي عقدت في
اسطنبول اتفاقية نظام الافضليات التجارية بين بلدان العالم الإسلامي بهدف زيادة
التبادل التجاري بينهم .
كما تم انشاء المركز الإسلامي لتنمية
التجارة بالدار البيضاء بالمغرب ومركز التدريب والبحوث الاحصائية والاقتصادية
والاجتماعية في أنقرة بتركيا والغرفة التجارية والصناعية في كراتشي بباكستان
ومؤخرا انشئت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة وهي المنبثقة عن مجموعة
البنك الإسلامي للتنمية برأس مال مبدئي قدره 3 مليارات دولار. يشير الخبراء إلى
أن من أهم مشكلات الوصول إلى أسواق الدول الإسلامية الحواجز الجمركية وغير
الجمركية ونقص التمويل التجاري والموارد البشرية الماهرة إضافة إلى صعوبات تأشيرات
الدخول ومنذ مطلع الالفية الجديدة بدأت جهود منظمة المؤتمر الإسلامي الرامية إلى
تعزيز التجارة البينية تعطي ثمارها حيث وصل حجم التجارة البينية عام 2007 إلى
حوالي 16.2% بعد أن كان لا يتجاوز 10 % من التجارة الاجمالية عام 2000 م و14.5%
عام 2004.
ويؤكد أكمل الدين احسان أوغلو الأمين
العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي ان المنظمة تسعى إلى زيادة حجم التبادل التجاري بين
أعضائها لتصل إلى 20%من حجم تجارة الدول الإسلامية بحلول عام 2020 م مشددا على أن أي خطاب
سياسي بين دول المنظمة لن يكون سليما أو ناجحا ما لم يمثل الاقتصاد أحد أعمدته
الرئيسية. ولفت في ندوة عقدت في شهر كانون الاول عام 2008 م بالقاهرة عن الأوضاع
الراهنة في العالم الإسلامي ودور منظمة المؤتمر الإسلامي إلى أن زيادة التبادل
التجاري بين أعضاء المنظمة، 57 دولة، وصل إلى 20% منصوص عليه في برنامج العمل العشري للمنظمة الصادرعن القمة
الاستثنائية لرؤساء دول المنظمة الذي انعقد في مكة المكرمة عام 2005م (1). تحت عنوان اعلان مكة موضحا أن الخطة الخمسية المعتمدة للمنظمة تشتمل
على تأسيس شركات تجارية ومراكز أبحاث لدراسة كيفية تحقيق الهدف المنشود وقال:
أثمرت جهود المنظمة عن ارتفاع حجم التجارة البينية من 13 % قبل عشر سنوات إلى 16 %
عام 2007م .
كذلك
تأسيس صندوق لمكافحة الفقر في دول العالم الإسلامي. ويعد قطاع التجارة الخارجية
أكثر القطاعات الاقتصادية تأثرا بتقنية المعلومات والاتصالات والتجارة الالكترونية
حيث تؤدي تطبيقات التجارة الالكترونية في قطاع الصادرات إلى زيادة حجم التجارة
وتعزيز القدرة التنافسية للدولة في الأسواق الدولية وذلك نظرا لسهولة الوصول إلى
مصادر الطلب في أي مكان في العالم وسرعة اتمام الصفقات عبر الحدود الجغرافية و الجمركية.
وبإمكان الدول الإسلامية الإفادة من التجارة الالكترونية في تعزيز حجم التجارة
البينية ولاسيما أن تطبيقات