التبعية الاقتصادية وأثرها على العالم الاسلامي 13

الاستغلال المضادة للتنمية الاقتصادية المستقلة، واستبدالها بعلاقات متكافئة تضمن لها الاستقلال الاقتصادي والسياسي. مع عدم الإقلال من دور الاحتلال العسكري الذي استخدم في المراحل الأولى لغرض التبعية وتحديد طبيعة علاقات الدول المستعمرة بمستعمراتها القديمة وفرض نمط معين من التخصص الدولي لا زالت ملتزمة به الدول النامية فإن استمرار وتجدد التبعية في المرحلة الحالية يعزى إلى حد كبير لسياسات الدول النامية نفسها، التي تندمج بشكل كبير في السوق الرأسمالية العالمية، التي ما زالت تسيطر على أسواق السلع والمال والقروض والخدمات والاستثمارات والتكنولوجيا وغيرها ويكاد يكون هناك توافق في الرأي بين العديد من الاقتصاديين في  أن أبرز مظاهر التبعية في الاقتصاد الاسلامي تتمثل في الأهمية التي يشكلها قطاع التجارة الخارجية في الاقتصاد القومي للدول الاسلاميه. وبالرجوع إلى أحدث البيانات فإنه يتضح أن ملامح هذه التبعية ما زالت ظاهرة (باقية) في اقتصاديات الدول الاسلاميه، حيث أنه تبين من تلك البيانات المعطاة ورغم  الانكشاف الواضح لاقتصاديات الدول الاسلاميه إذ أن نسبة التجارة الخارجية (صادرات + واردات) إلى إجمالي الناتج المحلي بلغت نحو 55.3% على مستوى الدول العربية في عام 1991م. وإذا ما أخذنا الدول العربية فرادى فإنه يتضح أن الدول العربية تتباين فيما بينها بالنسبة لمؤشر درجة الانكشاف. فطبقاً للأرقام  فإن العديد من الدول العربية سجلت نسباً أعلى من المتوسط العام للدول العربية المشار إليه أعلاه، كما في تونس والسعودية وقطر، بل إن حالة ستة من الدول العربية قد وصلت إلى مستويات عالية .