تعريف التبعية 4

بما فيها الدول العربية بالدول التي تشكل قلب النظام الرأسمالي من منطلق عدم التكافؤ تقييد الإرادة الوطنية للدولة التابعة وشل قدرتها في رسم السياسات الملائمة لها مقابل هيمنة الدول المتقدمة في تحديد مسار تلك السياسات بشكل يتيح لها تسخير موارد الدول النامية لخدمة اقتصادياتها .

          يعود ظهور مفهوم التنمية الاقتصادية لأول مرة إلي نهاية الحرب العالمية الثانية في إطارالتوجه الدولي الرامي إلي إعادة اعمار الدول الأوروبية التي أنهكتها الحرب، و تمكين المستعمرات التي بدأت تتجه حثيثا نحو نيل الاستقلال من بناء ااقتصاداتها التقليدية علي أسس جديدة،و إذا كان الشق الأول المتعلق بإعادة الاعمار قد تكفل به مخطط مارشال، و لم يطرح أي إشكال يذكر، إلا أن الجانب المتعلق بالنوع الثاني من الدول التي ستصنف لاحقا تحت لائحة الدول المتخلفة أو الفقيرة أو النامية أو السائرة في طريق النمو أو دول العالم الثالث، ظل عصيا عليها الحل.فلم تتمكن هذه الدول من علاج مواطنيها من براثن التخلف أو بعث مشاريع اقتصادية من شأنها أن تعزز التنمية.

          و تفسر هذه الإخفاقات المتكررة فشل المخططات، و الاستراتيجيات التنموية التي تم اعتمادها من طرف الدول المعنية كما أفضت إلي ظهور فرع خاص من فروع علم الاقتصاد "اقتصاديات التنمية" وعليه إن تتبع هذا الفكر التنموي ،  فالتنمية كمفهوم هي مدار البحث ظلت موضوع خلاف كبير و لم يكن البحث فيها علي تعريف حقيقي ، بل إنها عرفت تغيرا كبيرا عبر الزمن لم يعد معه استخدام مصطلح التنمية معبرا عن نفس المعني. كما أن انقسام العالم إلي قطبين كبيرين: رأسمالي، و اشتراكي، و ما أدي إليه هذا الاستقطاب المحموم من تقليص لسقف "الحرية" الفكرية و الموضوعية العلمية في البحث لم يترك لمحاولات البحث عن بدائل تأخذ من هذا الطرح أو ذاك أو تتجاوزهما معا فرصة كبيرة في النجاح خصوصا إذا كانت هذه المحاولات قادمة من الدول المتخلفة.

          و تعتبر مدرسة التبعية من أبرز المحاولات الجادة التي اعتمدت في تأسيس طرحها علي منهج علمي يجمع من جهة بين بناء المؤشرات البسيطة و المركبة لقياس التبعية، و من جهة أخري استخدام أدوات التحليل التاريخي، و يري أنصار هذه المدرسة أن التبعية بمختلف تجلياتها الاقتصادية، و السياسية، و الثقافية تمثل معيقا بل مانعا رئيسيا للتنمية يتعين كسره.و لن يأتي ذلك إلا باعتماد استراتيجيه تنموية معتمدة علي الذات.

          ويرى فريق من الاقتصاديين أن صور التبعية المنتشرة في اقتصاديات الدول النامية ما هي إلا نتيجة لأثر تبعية سياسية سابقة في الوقت الذي لا زالت فيه العلاقات الاقتصادية الدولية لا تخرج عن كونها مجموعة من العلاقات بين المسيطرين (الدول المتقدمة) والتابعين (الدول النامية) ⁽

ولقد اهتم بعض المفكرين بمشكلات التخلف، فكانت هنالك العديد من النظريات ونذكر منها على سبيل المثال.

1-    النظريه الجغرافيه:

وترى أن الدول المتخلفه تقع في الجنوب الحار من الكرة الأرضيه ، وأن الدول المتقدمة تحتل الشمال المعتدل، فالمناخ